خبر محروم شدن صلاح الدين ربانى از حق راى واقعيت نداشته اما جریمه نقدی گردیده است

کابل (پژواک، ١٩ سنبله ٩٨): برخى رسانه ها خبرى را منبى بر محروم شدن صلاح الدين ربانى از حق راى در انتخابات رياست جمهورى منتشر نموده، اما کميسيون شکايات انتخاباتى کابل مى گويد که در کنار ربانى کریم خلیلی و حمیدالله فاروقی نیز جريمه نقدى گردیده و همچنان مرتضوی و عزیزی مشاورین رییس جمهور از حق رايدهى در انتخابات رياست جمهورى محروم شده اند.

اطلاعات غير دقيق:

رسانه هاى چون بى بى سى، پايگاه خبر انتخاباتى، روزنامه صبح کابل، سپوتنيک، شفقنا، خبرگزارى مهر، روز گذشته خبرى مبنى بر جريمه و محروم شدن صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان از حق راى منتشر ساختند.

در گزارش بى بى سى چنين آمده است: “کميسيون ولايتى رسيدگى به شکايات انتخاباتى کابل اعلام کرد که وزير امور خارجه، رييس دانشگاه کابل و مشاوران اشرف غنى رييس جمهورى افغانستان را به دليل تخلف انتخاباتى به پرداخت جريمه نقدى و محروم شدن از حق راى محکوم کرده اند.”

همچنان در يک گزارش ديگر در پايگاه خبرگزارى مهر که روز گذشته منتشر شده، آمده است که صلاح الدين ربانى به دليل تخلف از شرکت در انتخابات محروم شد.

روزنامه صبح کابل نيز اين چنين گزارش را منتشر ساخته گفته است که صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت امور خارجه به دليل شرکت در کمپاين هاى انتخاباتى تيم ثبات و همگرايى ١٥ هزار افغانى جريمه نقدى و از حق راى محروم شده است.

خبرگزارى شفقنا نيز در يک خبر، روز گذشته نوشته است که صلاح‌الدین ربانی به دلیل تخلف از شرکت در انتخابات محروم شد.

اطلاعات درست:

اما بررسى هاى آژانس خبرى پژواک نشان مى دهد که تنها شاه حسين مرتضوى و مولوى رحيم الله عزيزى در کنار اين که ١٥، ١٥هزار افغانی جريمه نقدى شده اند، از حق راى دهى در انتخابات رياست جمهورى ششم ميزان سال جاری نيز محروم گرديده اند.

یک منبع موثق کميسيون شکايات انتخاباتى ولايت کابل امروز (١٩ سنبله) به آژانس خبرى پژواک گفت که صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت امور خارجه، حميدالله فاروقى رييس پوهنتون کابل و محمد کريم خليلى رييس حزب وحدت اسلامى افغانستان به دليل اشتراک در کمپاين هاى انتخاباتى نامزدان مورد علاقه شان، هر کدام به ده، ده هزار افغانى محکوم به جريمه نقدى شده اند.

منبع افزود که شاه حسين مرتضوى مشاور امور فرهنگى رياست جمهورى، مولوی رحیم الله عزیزی مشاور رئیس جمهور در امور انسجام علمای افغانستان و خطیب مسجد مرحوم حاجی چمن شهر کابل به دليل تخلفات انتخاباتى ١٥، ١٥ هزار افغانى جريمه نقدى و از حق رايدهى در انتخابات رياست جمهورى نیز محروم شده اند.

منبع میگوید که تا کنون ٣٤ شکايت در اين کميسيون ثبت شده است که از جمله، به ٢٤ شکايت رسيدگى شده، ١٩ شکايت برائت حاصل نموده و متباقى تحت بررسی قرار دارد.

در يک سند کميسيون شکايات انتخاباتى آمده است که در صفحه فيسبوک شاه حسين مرتضوى مبنى بر کمپاين به نفع تيم دولت ساز اسناد کافى موجود است.

همچنان در اين سند آمده است که شکايات متعدد نيز در خصوص کمپاين هاى آقاى مرتضوى به نفع تيم دولت ساز که خلاف قانون انتخابات مى باشند، درج کميسيون شکايات انتخاباتى شده است.

در پايان اين سند آمده است که کمیشنران اين کميسيون با در نظرداشت اسناد و شواهد و مطابق با قانون تصميم اتخاذ نموده و شاه حسين مرتضوى را در کنار ١٥ هزار افغانى جريمۀ نقدى و در ضمن از حق راىدهى نيز محروم کرده اند.

شاه حسین مرتضوی به آژانس خبرى پژواک گفت که او از طریق شبکه‌های اجتماعی از تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد این حکم آگاهی یافته و نمی ‌داند حقیقت دارد یا خیر.

وى مى گويد که تا هنوز کميسيون شکايات انتخاباتى در این مورد با او در تماس نشده است.

موصوف گفت که در هيج گردهمايى کمپاينى اشتراک نکرده و نه هم در صفحات مجازى اش هيچگونه خبر کمپاينى تيم دولت ساز را منتشر کرده است.

مرتضوى به سوالى مبنى بر اين که برخى پست هاى در صفحه فيسبوکش بر خلاف تيم ثبات و همگرايى دارد، چنين پاسخ داد: «نمى دانم که قانون در مورد لايک، کمنت و برخى اين چنين پست ها چه حکم می کند؟»

وى همچنان در ادامه مى گويد: «از خبرهاى نشر شده فهميدم که در کنار جريمه نقدى مرا از حق راى نیز محروم کرده است، نمى دانم که گرفتن حق راى يک شهروند از صلاحيت کميسيون است يا خير.»

رييس کميسيون شکايات انتخاباتى ولايت کابل مى گويد، کسانیکه جريمه و از حق راى محروم شده اند، حق استيناف خواهى دارند و مى توانند که ازین حق خود استفاده کنند.

بر اساس قانون انتخابات، کارمندان دولتی حق ندارند از امکانات دولتی به نفع و یا علیه نامزد خاص استفاده کنند و در زمان ماموریت از کاندید مشخص به صورت علنی حمایت کنند.

قبل از این رئیس جمهوری افغانستان با صدور یک فرمان دستور داده بود که مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی اعم از ادارات غیر نظامی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین ستره محکمه مکلف‌اند تا از مداخله در روند انتخابات خودداری ورزند.

در این فرمان آمده که مقامات، منسوبین و کارمندان نهاد‌های دولتی نمی‌توانند از منابع دولتی در روند انتخابات به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد استفاده نمایند.

نتیجه حقیقت یابی:

آژانس خبری پژواک در یک برنامه جدید حقایق را بررسی کرده و به مردم نشان میدهد که این خبر از جمله کتگوری های “درست، کمی درست، نیمه درست، کمی نادرست و نادرست”، در کتگوری نیمه درست مى آيد.

زرغونه صالحى

Hits: 14923