در اظهارات مبتنی بر موجودیت اجماع ملی برای روند کنونی صلح مبالغه میشود

کابل (پژواک، ۷ دلو ٩٩): در اظهارات مبتنی بر موجودیت اجماع ملی در افغانستان برای روند کنونی صلح مبالغه می شود؛ بخاطری که برخی احزاب مطرح، با روند صلح همراه نیستند و بر آن انتقاد میکنند.

برخی آگاهان امور سیاسی میگویند که اجماع ملی، عبارت از تفاهم ملی و توافق اکثریت مطلق یک ملت بر مسایل اجتماعی و ملی می باشد، که ممکن است از راه های مختلف روشن شود.

در دور اول مذاکرات صلح در قطر که حدود دو و نیم ماه را در بر گرفت، بر طرزالعمل مذاکرات صلح توافق صورت گرفت و دور دوم این مذاکرات، به تاریخ ۱۷ ماه جدی سال جاری در دوحه آغاز گردیده؛ اما تاهنوز در آن پیشرفت دیده نمی شود.

ادعا: برای روند کنونی صلح اجماع ملی موجود است.

مقامات دولتی، چندین بار گفته اند که برای صلح به سطح ملی، اجماع وجود دارد.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور، به تاریخ سوم ماه قوس سال جاری، در سخنرانی به کنفرانس جینوا برای افغانستان گفته بود که افغان ها طی دو سال اخیر، بر اساس لزومیت رسیدن به صلح دوامدار از طریق توافق سیاسی با طالبان، اجماع ملی ایجاد کرده اند؛ صلحى که در مطابقت با معیارهای بین المللی حقوق بشر و ارزش های قانون اساسی کشور باشد. نامبرده به تاریخ ۳۱ ماه سنبلۀ سال جاری نیز گفته بود که اجماع ملی بر صلح، ایجاد شده است.

صدیق صدیقی نیز به تاریخ ۱۶ ماه سرطان امسال که در آن زمان، سخنگوی رئیس جمهور بود، گفته بود که صلح خواست مردم افغانستان است و برای صلح اجماع می وجود دارد.

حقیقت یابی:

دولت افغانستان، برای پیش برد روند کنونی مذاکرات صلح به رهبری عبدالله عبدالله، از ٤٦ تن دولتی و غیردولتی شورای مصالحۀ ملی و از ٢١ نفر هیئت مذاکراتی ایجاد کرده است.

در این شورا، روند صلح و تیم مذاکراتی اکثر احزاب سیاسی  و اعضای جامعه مدنی شامل شده اند؛ اما حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار، جمعیت اسلامی تحت رهبری صلاح الدین ربانی، حرکت انقلاب اسلامی به رهبری عبدالحکیم منیب، نهضت اتحاد ملی به رهبری سید اسحق گیلانی و حرکت ملی اسلامی به رهبری سید مهدی انوری، در روند کنونی صلح سهم ندارند و بر فعالیت های حکومت در پیوند به روند کنونی صلح، انتقاد می کنند.

بر اساس گزارش، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، عبدرب الرسول سیاف، محمدکریم خلیلی و محمد محقق رهبران جهادی، مارشال عبدالرشید دوستم و محمد یونس قانونی، محمد اسماعیل خان و عطامحمد نور اعضای حزب جمعیت اسلامی، سید حامد گیلانی رئیس حزب محاذ ملی، ذبیح الله مجددی رئیس جبهۀ نجات و انجنیر محمد خان عضو حزب اسلامی تحت رهبری عبدالهادی ارغندیوال، از جمله اعضای مهم این شورا می باشند.

بر اساس یک گزارش دیگر، از جمله اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان معصوم ستانکزی رئیس هیئت، سید سعادت منصور نادری، احمد نادر نادری و عبدالمتین بیگ مقامات حکومتی هستند؛ کلیم‌الله نقیبی، غلام فاروق مجروح، عبدالحفیظ منصور و خالد نور پسر عطاء محمد نور رئیس اجرایۀ جمعیت اسلامی، اعضای جزب جمعیت اسلامی می باشند؛ مولوی عطاءالله لودین از حزب اسلامی تحت رهبری ارغنديوال نمایندگی میکند؛ شریفه زرمتی و حبیبه سرابی نمایندگان زنان هستند؛ ضرار احمد مقبل نمایندۀ حامدکرزی رئیس جمهور سابق است؛ مولوی عنایت الله بلیغ از حزب دعوت اسلامی تحت رهبری عبدرب الرسول سیاف نمایندگی میکند؛ باتور دوستم پسر جنرال دوستم نمایندۀ جنبش ملی، محمد امین احمدی نمایندۀ حزب وحدت اسلامی، محمد ناطقی نمایندۀ حزب وحدت مردم افغانستان، فاطمه گیلانی نمایندۀ حزب محاذ ملی و رسول طالب نمایندۀ سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور می باشد. منبع نوشته است که فوزیه کوفی عضو دیگر هئیت مذاکراتی را امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری معرفی کرده است؛ اما در مورد ایوب انصاری معلومات نیست.

قرار بود حکمتیار عضویت رهبری کمیتۀ شورای عالی مصالحه و داکتر غیرت بهیر عضو دیگر این حزب، عضویت هیئت مذاکراتی صلح جمهوری اسلامی افغانستان را داشته باشند؛ اما حکمتیار در نشست های این شورا اشتراک نمی کند و بهیر نیز عضویت تیم مذاکراتى فوق الذکر را قبول نکرده است.

همایون جریر عضو مهم حزب اسلامی میگوید که این حزب بخاطری در روند کنونی صلح سهم نمی گیرد که اعضای این شورا و تیم مذاکراتی، از سوی دولت تعیین شده اند و این شورا در مسایل صلح صلاحیت های لازم را ندارد و همه فیصله ها از سوی حکومت صورت می گیرد.

به گفتۀ وی، دولت و سیاسیون افغانستان، از سبب برخی دلایل تاهنوز موفق نشده اند که برای آوردن صلح اجماع ملی و سیاسی داشته باشد؛ در حالیکه احزاب سیاسی چندین بار به رئیس جمهوری پيشنهاد کرده اند که برای آوردن صلح، باید یک شورای تصمیم گیرنده ایجاد شود، همه جوانب در آن حضور داشته باشد و در خصوص صلح، فیصله های همه جانبه را انجام دهند.

وی در این مورد که مقامات دولتی می گویند بخاطر صلح اجماع ملی وجود دارد گفت که لویه جرگه های دولتی که تمام اعضای آن از سوی والیان تعیین شده بودند، اجماع ملی سیاسی نیست؛ بخاطریکه به گفتۀ وی، اجماع ملی برای صلح زمانی ایجاد شده می تواند که نمایندۀ تمام احزاب ملت باهم جمع شوند، بخاطر صلح یک فیصله نمایند و در عقب این فیصله ایستاد شوند.

اما جریر تاکید دارد که حزب اسلامی، از پیشرفت ها در راه صلح حمایت میکند و تلاش دارد که در سراسر کشور صلح تامین شود.

اتحاد شوراهای حزب اسلامی بخش جداشده از حزب اسلامی است و فعالیت مستقل دارد. سید اکبر کریاب رئیس کمیتۀ سیاسی این اتحاد نیز میگوید که برای روند کنونی صلح، اجماع ملی وجود ندارد و ضروری می باشد که همه جوانب بخاطر صلح از خود انعطاف نشان دهند و اجماع ملی ایجاد نمایند.

وی اجماع ملی بخاطر صلح را ضروری می خواند و می افزاید که موجودیت اجماع ملی برای صلح، اعتماد را افزایش می دهد و با آن بخاطر صلح در افغانستان، اجماع منطقوی نیز ایجاد می شود.

عبدالفتاح احمدزی رئیس دفتر مطبوعاتی جمعیت اسلامی میگوید که اکنون تمام مردم افغانستان خواهان صلح اند؛ اما جمعیت اسلامی بخاطرى در این “روند ناکام” اشتراک نمی ورزد که بر این روند، انتقاد میکند.

عبدالفتاح احمدزی رئیس دفتر مطبوعاتی جمعیت اسلامی میگوید که اکنون تمام مردم در افغانستان خواهان صلح اند؛ اما جمعیت اسلامی به خاطرى در این “روند ناکام” اشتراک نمی ورزد که بر این روند انتقاد میکند.

به گفتۀ وی بخاطر روند صلح، نیاز برای اجماع سیاسی می باشد که اعضای جامعۀ مدنی و احزاب مطرح، عالمان دینی مطرح حکومتی و زنان مطرح غیرحکومتی، در آن حضور داشته باشند.

به گفتۀ وی اکنون شورای مصالحۀ ملی، از وزارت صلح و افراد وابسته به ارگ ایجاد شده است و تلاش دارد که روند صلح را به علاقمندی حکومت به پیش ببرد.

وی ميگويد کسانیکه به نام حزب جمعیت اسلامی در تیم مذاکراتی دولت حضور دارند، نمایندگی از این حزب نمی کنند و عضویت آنها با حزب جمعیت اسلامی لغو شده است.

عبدالحکیم منیب رئیس حزب حرکت انقلاب اسلامی نیز میگوید که برای آمدن صلح، موافقان و مخالفان همه متفق اند؛ اما بخاطر چگونکی روند کنونی صلح اجماع وجود ندارد؛ زیرا سه احزاب بزرگ مردمی “حرکت انقلاب اسلامی، حزب اسلامی و جمعیت اسلامی”، در روند موجوده حضور ندارند.

وی بدون ارایه جزیات گفت، علاوه بر سه حزب ذکرشده؛ احزاب، اقوام و شخصیت های مطرح دیگر نیز موجود اند که در خصوص صلح از آن ها سوال نشده است.

منیب مسئولیت را به دوش حکومت می اندازد و می افزاید: “حکومت در اتحاد احزاب، اتحاد ملت و ایجاد کردن تیم ها تجربه ندارد، حکومت مانع اصلی در مقابل ایجاد اجماع برای صلح است و حکومت، برای بقای قدرت تلاش می کند.”

وی ميگويد که حرکت انقلاب اسلامی، بر این روند انتقاد دارد و به نظر این حزب، شورای عالی مصالحۀ ملی، از مردم افغانستان نمایندگی کرده نمی تواند.

سید مهدی انوری رئیس حزب حرکت ملی اسلامی افغانستان نیز میگوید که تاهنوز در خصوص صلح اجماع وجود ندارد.

به گفتۀ وی در انتخاب اعضای شورای مصالحۀ ملی و تیم مذاکراتی دولت، با این حزب گفتگو صورت نگرفته است و آنها بر این روند انتقاد دارند؛ بخاطریکه برای اجماع ملی صلح باید با تمام احزاب، جامعۀ مدنی، عالمان دین و زنان بیطرف، بحث و گفتگو صورت گیرد و به انتقادهای آن توجه شود.

وی موجودیت اجماع ملی بخاطر موفقیت مذاکرات صلح را ضروری میخواند و میگوید، که از سبب عدم موجودیت چنین اجماع، تاهنوز در مذاکرات صلح پیشرفت چشمگیر صورت نگرفته است.

سید اسحق گیلانی رئیس نهضت اتحاد ملی افغانستان نیز اظهارات مشابه دارد و میگوید که صلح خواست هر افغان می باشد؛ اما ضمن حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و برخی احزاب دیگر، آنها نیز بر این روند انتقاد دارند و باور دارند تا زمانیکه اجماع ملی ایجاد نشود، این روند صلح پیروز شده نمی تواند.

اما وی مى افزايد که اکنون شورای مصالحۀ ملی، تلاش دارد که انتقادات تمام احزاب را گوش کرده و بخاطر صلح، یک اجماع ملی ایجاد نماید.

وی میگوید که مردم افغانستان باید به تلاش های صلح ادامه دهند و به گزارش های دوحه انتظار نکشند.

حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان، در تاریخ ۱۵ ماه قوس سال جاری، در اولین نشست گفته بود که “خارج از رسمیات” از این شورا حمایت میکند و برای صلح تلاش دارد؛ اما این تلاش ها میتواند زمانی نتیجه داشته باشد که تمام اقشار جامعه متحدانه کار نمایند.

وی گفته بود که برای بهتر و کامل شدن این نشست ها، باید رهبران سیاسی که تاهنوز در این بخش سهم نداشته اند نیز در این روند سهم بگیرند.

اما یوسف سها رئیس دفتر مطبوعاتی حامد کرزی، به تاریخ چهارم ماه دلو به آژانس خبری پژواک گفت: “ما بر روند کنونی صلح انتقاد نداریم، برعکس با شدت از آن حمایت میکنیم و آرزوی ما این است که این تلاش ها به زودی موفق شود.”

فریدون خوځون سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی میگوید که در خصوص روند کنونی صلح، اجماع ملی موجود است.

وی در حالیکه میگوید روند صلح یک روند ملی می باشد و نیاز به حمایت تمام افغان ها دارد، می افزاید که برخی افراد در نشست های شورای عالی مصالحۀ ملی تاهنوز اشتراک نورزیده اند؛ اما اکنون اطمينان داده اند که در نشست های دیگر اشتراک خواهند ورزید.

خوځون میگوید که اجماع ملی نیاز به مدیریت دارد و کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی، از این روند مدیریت خواهد کرد.

تحلیل آگاهان: برای صلح اجماع ملی وجود ندارد.

ودیر صافی تحلیگر امور سیاسی میگوید که نه تنها برای صلح؛ بلکه پس از کنفرانس بن برای افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی، بخاطر هیچ مسالۀ ملی اجماع ملی ایجاد نشده است و هر گروه برای منافع شخصی خود کار می کند.

وی مي افزايد که نه تنها حزب اسلامی و جمعیت اسلامی مخالف روند کنونی صلح می باشد؛ بلکه با احزاب دیگر نیز در این مورد بحث و گفتگو صورت نگرفته است و آنها انتقادهايى دارند.

به گفتۀ وی؛ اجماع ملی خواست یا رای اکثریت مردم جامعه است، بخاطر نظم و خوبی جامعه ایجاد میشود و میتواند ضامن زندگی صلح آمیز، تامین امنیت، تمامیت ارضی و حفظ منافع ملی جامعه باشد؛ اما در افغانستان تاهنوز چنین چیزی وجود ندارد.

نجیب آزاد تحلیلگر امور سیاسی، اجماع برای صلح را به دو بخش (اجماع ملی و اجماع سیاسی) تقسیم میکند و میگوید که بر اساس دلایل مختلف، در افغانستان نه اجماع ملی وجود دارد و نه هم اجماع سیاسی.

به باور وی، اجماع ملی عبارت از اجماعى است که به بحران و بدبختی های ۴۰ سال گذشته در افغانستان نقطۀ پایان بگذارد. وی میگوید که اجماع ملی در صورتى ایجاد شده میتواند که بر اساس یک تحقیق عمیق، عوامل واقعی واضح شود.

آزاد می افزايد که ممکن است برای یک موسفید، تعریف صلح مصئونیت مزرعه و نجات از ظلم و زورگويى در منطقه باشد؛ برای یک زن قریه دار مصئونت جان پدر، برادر، شوهر و پسر باشد؛ برای یک عالم دین، اطمنان از مصئونیت مسایل فقهی باشد.

وی با توجه به این نکات میگوید که ممکن است تعریف هر فرد جامعه برای صلح، تفاوت داشته باشد و این تفاوت ها از طریق تحقیق واضح و بر اساس آن، برای صلح طرزالعمل ایجاد شود؛ تا یک اجماع صریح، مکمل و همه شمول ایجاد شود.

وی می افزاید: “این وظیفۀ دولت افغانستان بود؛ اما با تاسف از آدرس دولت همیشه تنها چند شعار کاذب، فریب دهنده، غیرمنطقی و دور از واقعیت ها شنیده می شود.”

این آگاه امور سیاسی، در خصوص اجماع سیاسی میگوید که اجماع سیاسی، عموماً در روشنایی منافع سیاسی مشترک ایجاد می شود؛ اما در افغانستان فرهنگ سیاسی وجود ندارد و برخی احزاب، قدرت سیاسی را به عوض فرهنگ و بصیرت، از طریق زور، روابط و جنجال ها به دست می آورد.

وی می افزاید: “شورايی به نام شورای عالی مصالحۀ ملی نیز مطلقاً بخاطر صلح نه، بلکه به خاطر خاتمه جنجال های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ ایجاد شد و تقریباً ۸ ماه بر تشکیل این شورا بین غنی و عبدالله مشاجره ها جریان داشت.”

محمد اشرف غنی و عبدالله، نامزدان پیشتاز این انتخابات بودند. کمیسیون مستقل انتخابات، غنی را برندۀ این انتخابات اعلام کرد؛ اما عبدالله با وی مخالفت کرد و در پایان، میان آنها بر اساس توافق سیاسی؛ غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه تعیین شد.

نجیب الله آزاد می گوید که اعضای هیئت مذاکراتی تعیین شده توسط دولت برای مذاکرات صلح بین الافغانی، مسایل ضروری صلح، عرف های  دیپلماتیک و حساسیت های منطقه ای را درک کرده نمی توانند.

به گفته وی، این هیئت بدون کدام برنامه و پلان، فقط برای خوش ساختن برخی سیاستمداران و دادن امتیاز به آنها تعیین شده اند.

وی می افزاید: “همۀ این کارکردها بیانگر این است كه تاكنون هیچ یک از طرفین، در مورد صلح اصلاٌ فکر هم نکرده اند، فقط تلاش برای به دست آوردن قدرت سیاسی و سهیم نبودن جریان دارد. بنابراین می توان گفت که نه اجماع ملی و نه اجماع سیاسی برای صلح به میان آمده است. ”

همچنین در جلسه مورخ ۲۹ سنبله در کابل، برخی سیاستمداران  گفته بودند که طالبان برای گفتگوهای صلح آماده شده اند؛ اما در کابل برای رسیدن به صلح، اجماعی موجود نمی باشد.

این سیاستمداران در رابطه به اختلافات بین اعضای شورای عالی مصالحه ملی در شرایط فعلی ابراز نگرانی کردند، و رهبران حکومتی را به خودخواهی متهم نمودند. آنها گفته بودند که هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، به حمایت و یک ادرس واحد در کابل ضرورت دارد و ادامه اختلافات، می تواند روند اين پروسه را به خطر بیندازد.

نتیجه: مقامات حکومتی میگویند که در پیوند به روند کنونی صلح، اجماع ملی وجود دارد؛ اما یافته های آژانس خبری پژواک نشان میدهد که برخی احزاب مهم، تاهنوز با این روند همراه نشده اند.

حکم: در اظهارات مبتنی بر موجودیت اجماع ملی بخاطر روند کنونی صلح، مبالغه می شود.

احمد صهیب حسرت

Hits: 13263