تاکید سید نورالله جلیلی بر «امارت اسلامی» بیشتر از طالبان است

کابل (پژواک، اول میزان ۹۸): یک نامزد ریاست جمهوری، در حالی از تغییر نظام جمهوری اسلامی به امارت اسلامی سخن می گويد، که برخی ها روی جمهوریت و ‌طالبان نیز تنها بر اسلامی بودن نظام تاکید دارند، نه بر چگونگی نام آن.   

برای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال روان، ۱۸ تن نامزده شده بودند؛ دو تن به نفع یکی از نامزدان از نامزدی شان منصرف شده و محمد حنیف اتمر نیز مبارزات انتخاباتی خود را متوقف کرده است.

از میان این نامزدان، سید نورالله جلیلی گفته است در صورت پیروزی در انتخابات، نظام سیاسی را از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی تغییر می دهد.

جلیلی در میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، تنها کسی است که می‌ گوید برای برقراری صلح، نظام سیاسی را از جمهوریت به امارت تغییر می ‌دهد.

او گفته است: «امارت اسلامی طریقۀ پیامبران و خلفای اسلام است. جمهوریت چیزی است که به دست بشر ساخته شده و یک نسخۀ دست بشر است. من اگر رئیس جمهور شوم، به ‌زودترین فرصت ‘لویه جرگۀ قانون اساسی’ را دعوت می ‌کنم و در آن‌جا سیستم دولتی افغانستان را از جمهوریت به امارت اسلامی تبدیل می ‌کنم. تمام گپ‌ هایی را که طالبان از آن‌ ها شکایت دارند و به‌ خاطر آن روزمره مردم کشته می ‌شوند و تمام موضوعات را حل می ‌کنم. یک موضوع را هم لاینحل نمی‌مانم. به خاطری که در این ‌جا موضوع زندگی و مرگ مردم است.»

همچنان او گفته است که امارت اسلامی، خط سرخ نه، بلکه خط سبز او است و اگر رئيس جمهور شود، امارت اسلامی طالبان را به رسمیت می شناسد.     

قابل ذکر است که سایر نامزدان ریاست جمهوری نگفته اند که شکل نظام سیاسی را از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی تغییر می دهد.

جمهوری اسلامی، ساختار کنونی نظام افغانستان است که پس از فروپاشی امارت اسلامی طالبان، پس از حملۀ امریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی به وجود آمده است.

اما چندی پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی ‌‌طالبان، در یک مصاحبه گفته است: «تشکیل نظام پس از پایان اشغال کار افغان ها است (و اعم از اینکه نظام بعدی را) امارت اسلامی نام می گذارند و یا جمهوریت اسلامی؛ زیرا نام مهم نیست، بلکه محتوای نظام مهم است.»

او در پاسخ به سوالی گفته است که این، ربطی به ملت دارد که بر امارت اسلامی توافق دارند و یا به نام دیگری از حکومتداری؛ اما نظام آینده نظامی می باشد که ارزش های اسلامی و ملی افغان ها در آن مصئون می باشد.

تفاوت های اساسی این دو نظام:

به اساس مطلبی که محمد قاسم رحمانی نوشته و در روزنامۀ آرمان ملی منتشر شده است، در نظام جمهوری مندرج قانون اساسی افغانستان، تنها راه رسیدن به قدرت سیاسی، انتخابات است؛ اما در امارت اسلامی ساز و کار رسیدن به قدرت، شورای حل و عقد می باشد که «امیرالمومنین» را انتخاب می‌ کند.

همچنان رحمانی نوشته است که در جمهوری اسلامی، قدرت رئيس جمهوری مطلق نبوده، بلکه مشروط به رعایت احکام دین مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر قوانین عادی می‌ باشد؛ اما در امارت اسلامی، امیر المومنین، به جز رعایت احکام دین اسلام، مقید به هیچ قانون دیگری نیست و هیچ قانون دیگری نمی ‌تواند صلاحیت‌ هایش را محدود کند.

نظرمحمد مطمئن یک تن از آگاهان امور سیاسی می گوید که در امارت اسلامی نیز اعضای شورای حل و عقد، به اساس انتخابات برگزیده می شوند و اعضای این شورا به نمایندگی از مردم، به امیر بعیت می کنند.

او می افزايد که امارت اسلامی، پیشينۀ تاریخی بیشتر دارد و تمام امورات در امارت اسلامی به اساس دستورات فقهی انجام می شود؛ اما نظام جمهوریت به اساس یک سلسله قوانین و اصول پذیرفته شده در دنیا شکل گرفته که شماری از کشورها پابند این نظام می باشند.

با آغاز گفتگوهای صلح میان نماینده گان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا، بحث ها روی این دو نوع نظام بیشتر شده و مقام های حکومت کنونی، با برخی سیاسیون تاکید دارند که جمهوری اسلامی، باید خط سرخ در گفتگوهای صلح باشد؛ اما شماری می گویند که در این مورد، باید مردم افغانستان تصمیم اتخاذ کنند.

قابل ذکر است که این گفتگوها پس از نُه دور، از سوی دونالد ترمپ رئيس جمهور امریکا متوقف شده است.

تاکید بر حفظ نظام کنونی:

محمد اشرف غنی رئيس جمهور کشور و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، بارها بر حفظ نظام تاکید کرده و گفته است: «حساب دادن و حساب گرفتن بدون جمهوریت امکان‌ پذیر نیست، عزت ما و شما و افتخار ما و شما در جمهوریت است.»

محمد سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور نیز بر حفظ نظام در گفتگوهای صلح تاکید کرده و گفته است که حفظ نظام، قانون اساسی، دستاوردهای ۱۸ سال گذشته و حفظ حاکمیت ملی در روند گفتگوهای صلح، خط سرخ حکومت و مردم افغانستان را تشکیل داده و به هیچ صورت روی آن معامله نخواهد شد.

محمد یونس قانونی، یکی از اعضای ارشد جمعیت اسلامی افغانستان، ضمن تاکید بر حفظ جمهوریت گفته است که صلح افغانستان، نباید منجر به اعاده امارت شده، بلکه باید بر مبنای جمهوریت باشد.

همچنان به اساس گزارش ها برخی احزاب سیاسی مطرح در کشور و جریان های سیاسی حفظ جمهوریت را خط سرخ  قلمداد کرده و گفته اند که در گفتگوهای صلح، تغییراتی را نمی پذیرند که در تضاد با قانون اساسی کشور باشد.

همچنان به اساس یک نظر پرسی ماه اسد سال روان خبرگزاری پیک، ۸۴ درصد باشنده‌ های کابل، با امارت اسلامی مخالفت کرده و متباقی خواستار امارت اسلامی شده اند.

مردم باید تصمیم گیرنده باشند:

نظر محمد مطمئن آگاه مسایل سیاسی، در صحبت با آژانس خبری پژواک گفت که تغییر نظام به یک فرد و یا یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر نمی گردد و باید مردم تصمیم اتخاذ کنند که کدام نوع نظام در شرایط فعلی برای افغانستان موثریت دارد.

به گفته او، باید نظامی تشکیل شود که عملکرد و محتوای آن، برای رشد جامعه موثریت داشته باشد.

او در مورد اظهارات سیدنورالله جلیلی، در مورد امارت اسلامی گفت که به اساس قانون اساسی افغانستان، نه تنها جلیلی بل هر شهروند حق ابراز نظر را دارد.  

اما مطمئن افزود: «امکان دارد که جلیلی به خاطر کسب آرای طرفداران امارت اسلامی، چنین اظهاراتى را کرده باشد.»

سید اکبرآغا یک تن از سران پیشین تحریک طالبان نیز گفت که یک فرد، صلاحیت تغییر نظام را ندارد و باید تغییر نظام، به اساس خواست کسانی که واجد شرایط نظردهی باشند، صورت گیرد.

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، نیز تغییر نظام را جزء صلاحیت های مردم می داند و می گوید که جلیلی به منظور جلب آرای حامیان امارت اسلامی، چنین اظهاراتى داشته که خلاف قانون اساسی کشور است.

او که طرفدار نظام جمهوری است، گفت که تغییر نظام سیاسی نیاز به همه پرسی دارد و یک شخص نمی تواند در مورد تصمیم اتخاذ کند.

آژانس خبری پژواک، با هوگی یک تن از مسئولان دفتر مطبوعاتی سید نورالله جلیلی، تماس برقرار کرد تا در مورد موضوع تغییر نظام از جمهوری اسلامی به امارت اسلامی با جلیلی گفتگو نماید.

هوگی گفت که جلیلی آماده است حوالی ساعت ۱۲ قبل از ظهر، با پژواک مصاحبه داشته باشد؛ اما بعد از یک و نیم ساعت انتظار در دفترش، یک تن از مسئولان این دفتر، به تیم خبری پژواک گفت که سیدنورالله جلیلی، نمی خواهد بیشتر در مورد تغییر نظام به امارت اسلامی صحبت کند.

بصیر فطری

Hits: 14910