چشمپوشی از تخطی های انتخاباتى پیامدهای ناگوار در پى داشته مى تواند

کابل (پژواک، ٢۳ سنبله ۹۸): آگاهان، تخطى­هاى انتخاباتى از سوى برخى نامزدان را نگران کننده مى­دانند و از کميسيون ذيربط مى­خواهند که با قانون شکنى­ها با جديت برخورد کند؛ تا مشروعيت انتخابات زير سوال نرود.

کميسيون شکايت هاى انتخاباتى مى گويد که تا حال ٥٣ شکايت از روند مبارزات انتخاباتى ثبت شده و اين کميسيون، برعلاوه رسيدگى به ٧٠ درصد اين شکايت ها در قبال برخى تخطى هاى  ثبت ناشده نيز اقداماتى داشته است.

برای انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال روان، ۱۸ تن به شمول محمد اشرف غنى رئيس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرايى حکومت نامزد شده بودند؛ اما از ين ميان يک تن، از نامزد ديگرى حمايت کرد و يک تن هم، مبارزات انتخاباتى خود را متوقف کرده است.  

مبارزات انتخاباتی، در ششم اسد سال روان آغاز شده و قرار است تا سوم میزان ادامه پیدا کند.

تخطی ها:

بر بنياد معلومات کميسيون شکايات انتخاباتى، برخى دسته هاى انتخاباتى چون تکت انتخاباتى «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی، دستۀ انتخاباتى ثبات و همگرايى به رهبرى عبدالله، تکت انتخاباتى «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل و دستۀ انتخاباتى «تدبیر و توسعه» به رهبرى فرامرز تمنا پيش از آغاز زمان رسمى مبارزات انتخاباتى، مرتکب تخلف شده اند.

اين کميسيون گفته بود که سفر غنى به ولایت‌های قندهار و زابل، با امکانات دولتی و افتتاح پروژه‌ها، سفر عبدالله عبدالله به شهرهای مزار و شبرغان با بهره‌ گیری از امکانات دولتی، سفر رحمت الله نبیل به بلخ به هدف مبارزات انتخاباتی و سفر فرامرز تمنا به هرات، پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت بوده است.

همچنان به اساس يک گزارش، ارزیابی‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که غنی در کارزارهای انتخاباتی‌ اش؛ از امکانات دولتی که شامل اماکن، تجهیزات و وسایط دولتی می‌باشد، استفاده کرده و برخی از کارمندان دولت نیز در مبارزات او شرکت کرده‌اند. مسئولان این کمیسیون همچنان دسته انتخاباتی «ثبات و همگرايى» را نسبت به وعده‌های بست صدر اعظمی ‌و معاون سوم، شامل تخطی انتخاباتى دانسته‌اند.

همچنان هيچ تکت انتخاباتى، تا حال گزارش مالى ذيربط شان را ارايه نکرده است.

طبق یک خبر دیگر، نهادهای ناظر انتخاباتی در یک نشست خبری در ۱۳سرطان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را به مبارزات قبل از وقت، توهین و تحقیر یکدیگر متهم کرده است؛ اما جزییات را ارایه نکرده اند.

بر بنياد گزارش ها، نهادهاى ناظر انتخابات گفته اند که برخى نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، به جای تشریح برنامه ها به کنایه گویی ها مى پردازند.

عبدالله عبدالله با اشاره به اشتباه رئیس‌جمهور غنی، حین دکلمه شعر مولانا گفته است: “حالا گپ به شاعرها هم رسیده، خود را میراث‌دار مولانا و بیدل هم معرفی می‌کنند. کمترین احترام به آن شخصیت‌ها همین است که مثلاً مولانا، همان شعرش را آدم درست بخواند”.

همچنان رئيس‌جمهور غنی با اشاره به انتخابات گذشتۀ رياست جمهورى که عبدالله نتايج آن را نمى پذيرفت و حاميان او به جاده برآمدند، از رقیبان انتخاباتی اش خواست تا در صورت برنده شدن تیم “دولت ساز” به جاده‌ها نریزند و از قبول نمودن نتایج خودداری نکنند.

عکس:

همچنان در جريان مبارزات انتخاباتى، در برخی نقاط کشور، تصاویر نامزدان نيز پاره شده است.

اين در حالى است که به اساس لايحۀ مبارزات انتخاباتى رياست جمهورى مواردى چون مداخله کاندیدان و حامیان آنها در امور مبارزات انتخاباتی کاندیدان دیگر، تخریب پوسترهای نامزدان از سوی نامزدان و حامیان آنها، راه اندازی مبارزات انتخاباتی قبل و بعد از زمان تعیین شده و در دوره سکوت، زمينه سازى براى اشتراک کارکنان دولت در برنامه های مبارزات انتخاباتی، از جمله تخطی ها شمرده شده است.

همچنان بر اساس مواد لایحه؛ نامزدان، احزاب و ائتلاف‌ های سیاسی نمی‌ توانند از ملکیت و دارایی‌های عامه در جریان مبارزات انتخاباتی استفاده کنند؛ مگر اینکه مقام ذیصلاح امکانات و تسهیلات یک‌ سان را برای تمام کاندیدان فراهم سازند.

چشمپوشی از تخطی های انتخاباتى و پیامدهای ناگوار آن:

آگاهان امور و نهادهاى ناظر انتخابات مى گويند که در صورت عدم رسيدگى به تخطى ها، مشروعيت انتخابات زير سوال مى رود و نتايج آن نيز قابل پذيرش نخواهد بود.

محمد یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان (فیفا) می گوید در صورتی که تخطی هاى نامزدان نادیده گرفته شود و قانون بالای همه به شکل یک سان عملى نشود و کمیسیون شکایات انتخاباتى، از صلاحیت های قانونی خود درقبال تخطى ها استفاده نکند، مشروعیت انتخابات زیر سوال مى رود و نتایج آن، برای نهادهای ناظر انتخاباتی و مردم قابل قبول نخواهد بود.

گل رحمان قاضی یک تن از حقوقدانان نيز ضمن تاکيد بر بررسى و رسيدگى به تخطى هاى انتخاباتى گفت: «هر چیز بر باطل بنا شود باطل است، ادامۀ این وضعیت سبب به بحران کشیدن نتیجه انتخابات خواهد شد.»

او افزود که تخطی های انتخاباتی، پیشینه دیرینه در افغانستان دارد و تخطی های انجام شده، مشروعیت پروسه انتخابات را زیر سوال مى برد و هر کسی که برندۀ انتخابات پر تقلب و تخطى شود، دیگران آن را نخواهند پذیرفت.

موصوف با بيان اينکه در شرایط فعلی زمينه برای انتخابات عمومی، آزاد و مستقیم مساعد نیست، کمیسیون های انتخاباتی را به ناکارایی در قبال تطبیق قانون متهم نمود.  

عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، با نظر مشابه گفت: «اگر اصول و قانون درکُل مراعات نشود، نتیجه انتخابات مشروعیت خود را از دست خواهد داد و قابل قبول برای مردم افغانستان و جامعه جهانی نخواهد بود.»

مصباح افزود که چشمپوشی از تخطی های قانونی، پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت و باید کمیسیون شکایات، ترس از تطبیق قانون را در اذهان کاندیدان ریاست جمهوری ایجاد کند.

محمد فارق بره کی آگاه مسایل سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در تاجکستان گفت  که نقض قانون از سوی نامزدان در مبارزات انتخاباتی، بر اذهان عامه تاثیرات سوء گذاشته؛ چون مردم به این فکرهستند که بعد از پیروزی، این ها به چه میزان قانون را رعایت خواهند کرد.

او افزود که با توجه به عملکرد کمیسیون های انتخاباتی و تخطی های صورت گرفته، نباید مردم توقع انتخابات شفاف را داشته باشند.

به گفته موصوف، برگزاری انتخابات در چنین وضعیت، برمشروعیت انتخابات تاثير منفى داشته و يقينا پذیرفتن نتایج آن برای مردم، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جامعه جهانی کار دشوار خواهد بود.

ثبت پنجا و سه شکايت:

محمد قاسم الیاسی عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که تا حال ٥٣ شکايت در اين کميسيون ثبت شده است.

موصوف افزود که تا حال به ٧٠ درصد شکايت ها رسيدگى شده است؛ اما نظارت از پروسه انتخابات به همکاری مشترک نهادهای ناظر انتخاباتی، کمیسیون های انتخاباتی، رسانه ها، نامزدان و احزاب سیاسی نیاز دارد.

او بدون ارايه جزييات افزود که تا حال، بيشترین شکايت ها از تيم هاى «دولت ساز» به رهبری محمد اشرف غنی و «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، ثبت اين کميسيون شده است.  

وى علاوه کرد که هرچند درکمیسیون شکایات انتخاباتى، در مورد آغاز شدن پیکارهای انتخاباتی قبل از وقت تیم های دولت ساز و ثبات و همگرایی، شرکت کارمندان دولتی در مبارزات انتخاباتی این دو تیم و استفاده جویی اين دو تيم از امکانات دولتی شکايات ثبت نشده بود؛ اما به اساس یافته های کمیسیون از اين تخطى ها، به دو تیم يادشده اخطاریه ها داده شد و برای شان توصيه شده است که در مبارزات انتخاباتى، لایحه مبارزات انتخاباتی را در نظر گيرند.

الیاسی در خصوص گزارش مصارف مالی تکت های انتخاباتی گفت که تاکنون تکت های یادشده گزارش ارایه نکرده اند؛ اما آنها مکلف هستند که گزارش مالی شانرا ارایه کنند.

 به اساس یک گزارش آژانس خبری پژواک صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت امور خارجه، حميدالله فاروقى رئيس پوهنتون کابل و محمد کريم خليلى رئيس حزب وحدت اسلامى افغانستان، به دليل اشتراک در کمپاين هاى انتخاباتى نامزدان مورد علاقه شان، هر کدام به ده هزار افغانى محکوم به جريمه نقدى، و شاه حسين مرتضوى مشاور امور فرهنگى رياست جمهورى، مولوی رحیم الله عزیزی مشاور رئیس جمهور در امور انسجام علمای افغانستان و خطیب مسجد مرحوم حاجی چمن شهر کابل به دليل تخلفات انتخاباتى، هرکدام ١٥ هزار افغانى جريمۀ نقدى و از حق رايدهى در انتخابات رياست جمهورى نیز محروم شده اند.

تیم های انتخاباتی تخطى ها را رد میکنند:

جاوید فیصل سخنگوی دفتر مبارزات انتخاباتى تیم دولت ساز، راه اندازی کمپاین قبل از وقت را رد کرده گفت که رقیبان تيم دولت ساز، به خاطر بدنامی این تیم، بعضی برنامه ها را کمپاین قبل از وقت قلمداد کرده اند.

وی در خصوص اشتراک کارمندان دولت در مبارزات انتخاباتی این تیم گفت: «تیم دولت ساز، لایحه ای را ترتیب داده و تصمیم گرفته است که کارمندان دولتی در کمپاین ها اشتراک نکنند، کسانی که در کمپاین ها شرکت می کنند، کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند در مورد آنها اجراآت قانونی نماید.»

او در خصوص استفاده از امکانات دولتی افزود که این موارد، نیاز به مستند سازی دارد و باید رسانه ها، کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی و نامزدان در صورت مشاهدۀ چنین وضعیت، اسناد شان را به کمیسیون های انتخاباتی ارایه کنند.

فیصل در مورد اینکه چرا تاکنون تیم دولت ساز گزارش مالی را به کمیسیون ارايه نکرده است؟ گفت که اين تيم گزارش یک ماهه مبارزات انتخاباتی را تهیه نموده و به زودی به کمیسیون سپرده می شود و بعد از ختم ميعاد مبارزات انتخاباتى، گزارش کامل مالی را ارایه خواهد کرد.

فریدون خوځون سخنگوی تیم ثبات و همگرایی گفت که تاکنون هیچ کارمند دولتی به نفع این تیم کمپاین نکرده است.

اين درحالى است که صلاح الدين ربانى و محمد کريم خليلى رئيس حزب وحدت اسلامى افغانستان و رئيس شورای عالی صلح، به دليل اشتراک در نخستين روز مبارزات انتخاباتى تيم ثبات و همگرايى، پانزده- پانزده هزار افغانى جريمه شده اند.

خوځون در اين مورد گفت: «او (صلاح الدين ربانى) برعلاوه اينکه سرپرست وزارت خارجه است، رهبر یک حزب نیز می باشد، در قانون انتخابات در مورد کسانی که در عین حال عضو حکومت و رهبری یک حزب سیاسی را دارا باشد وضاحت داده نشده؛ اما بعد از بلند شدن سروصداها، ربانى در کمپاین ها شرکت نکرده است.»

خواجه بصیر فطری

Hits: 4904